مسألهء آتيه هم مىآيد ، يعنى چه أمر به طبيعت تعلّق بگيرد و چه به فرد ، بحث مىشود كه آيا أمر بر مرّه ( به معناى فرد ) دلالت مىكند يا بر تكرار ( به معناى افراد ) ؟ و اين‌گونه نيست كه فرد و افراد در مسألهء مورد بحث ، تتمّه و دنبالهء آن مسئله قرار گيرد ( به اين صورت كه اگر در آن مسئله كسى قول به فرد را پذيرفت ، مىتواند اين بحث را مطرح كند و گرنه نمىتواند ) بلكه اين دو مسئله ، مستقلّ هستند . چنان‌كه اگر مقصود از مرّه ، دفعه و دفعات باشد ، در هر دو صورت ( تعلّق أمر به طبيعت و تعلّق أمر به فرد ) اين بحث مىآيد يعنى اگر به طبيعت تعلّق بگيرد ، بحث مىشود يك‌بار يا چند بار ؟ و اگر به فرد هم تعلّق بگيرد باز هم بحث مىشود يك بار يا چند بار ؟ ) . و انّما عبّر بالفرد . . . مصنّف اين متن به اشكال مقدّر اشاره مىكند و جواب مىدهد . اشكال مقدّر : اگر مقصود از « فرد » در اينجا ، « وجود واحد » است ، چرا به‌جاى آنكه از مرّه تعبير به « وجود واحد » شود ، به « فرد » تعبير شده است ؟ جواب : علّتش اين است كه وجود طبيعت و كلّى در خارج ، به « فرد » است ، يعنى اگر طبيعت بخواهد وجود پيدا كند ، بايد در ضمن فردش وجود يابد . بنابراين از « وجود واحد » به « فرد » تعبير شده است . * * * تنبيه : لا إشكال بناء على القول بالمرّة فى « 1 » الامتثال ، و أنّه « 2 » لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا ، على أن يكون أيضا به « 3 » الامتثال ، فإنّه « 4 » من الامتثال بعد الامتثال « 5 » . و أمّا على المختار من دلالته « 6 » على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرّة و لا على التكرار ، فلا يخلو الحال : إمّا أن لا يكون هناك اطلاق الصيغة في مقام البيان ، بل في مقام الإهمال أو الإجمال ، فالمرجع هو الأصل ، و إمّا أن يكون إطلاقها « 7 » في ذلك المقام « 8 » ،

--> ( 1 ) . متعلّق به « لا اشكال » . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : بالاتيان ثانيا . ( 4 ) . أى : الاتيان ثانيا . ( 5 ) . و هذا تحصيل للحاصل . ( 6 ) . أى : الأمر . ( 7 ) . أى : الصيغة . ( 8 ) . أى : مقام البيان .